حل العراق لتمديد إعفاء العقوبات على واردات الكهرباء والغاز من إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان إدارة معلومات الطاقة الأميركية - كشفت في أحدث تقرير لها، أمس الأحد، عن حجم صادرات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي، والتي بلغت نحو 5 ملايين برميل.

وتظهر البيانات الصادرة عن الحكومة أن حجم صادرات النفط العراقية انخفض بشكل كبير مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي، حيث سجلت الصادرات أكثر من 6 ملايين برميل، إلا أنها لا تزال تمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق، ما يجعل العراق ثاني أكبر مصدر عربي للنفط إلى الولايات المتحدة بعد السعودية.

وشهدت صادرات النفط الخام العراقي إلى الولايات المتحدة خلال شهر فبراير/شباط الماضي تغيرات كبيرة في المعدلات اليومية، حيث بلغ متوسط الصادرات 257 ألف برميل يوميا في الأسبوع الأول ثم انخفضت إلى 228 ألف برميل في الأسبوع الثاني. وشهد الأسبوع الثالث انخفاضاً كبيراً، حيث بلغ 46 ألف برميل فقط، في حين استقر متوسط الصادرات عند 170 ألف برميل يومياً في الأسبوع الرابع.

ورغم انخفاض الصادرات في فبراير/شباط الماضي، وصل إجمالي صادرات العراق النفطية إلى ما بين 170 و250 ألف برميل يومياً، مقارنة بالفترة السابقة، بعد أن كانت 46 ألف برميل يومياً.

ويصنف التقرير العراق أيضا في المرتبة السادسة بين الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة والثانية عربيا بعد المملكة العربية السعودية.

حافظت كندا على مركزها كأكبر مُصدّر، تلتها المكسيك، والمملكة العربية السعودية، والبرازيل، وفنزويلا. ومن بين الدول العربية، كان العراق ثاني أكبر مُصدّر للنفط إلى الولايات المتحدة بعد المملكة العربية السعودية، التي صدّرت 7.056 مليون برميل نفط في فبراير. وجاءت ليبيا في المركز الثالث.

ويرى الدكتور طارق الزبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بغداد، أن هذه الزيادة تأتي في إطار سعي العراق لتعزيز العلاقات مع واشنطن وتأمين موارد الطاقة المحلية.

وأشار الزبيدي في مقابلة مع الجزيرة إلى أن عوامل آنية منها انخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب على النفط لعبت دوراً في هذه الزيادة في صادرات النفط العراقية إلى الولايات المتحدة، وأكد: "مع التزام العراق بقرارات أوبك فإن العلاقة بين النفط والدول الأخرى تخضع لمعادلة العرض والطلب".

أعلن مدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم في بيان، أن "معدل صادرات النفط الخام العراقي خلال شهر شباط الماضي من موانئ التصدير في محافظة البصرة (جنوبي البلاد) بلغ 3.3 مليون برميل يوميا".

قطع الاستيراد من إيران سيؤدي إلى تفاقم مشكلة الكهرباء وسيغضب الشعب العراقي

وأكد أيضاً أن سرعة استجابة العراق للطلب الأميركي تشير إلى رغبة البلاد في منع الأضرار المحتملة من إلغاء الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران، وأن العراق يعمل على تمديد هذه الإعفاءات لتلبية احتياجاته من الغاز والبنزين.

وأكد أن العراق مضطر للتعامل بواقعية مع الولايات المتحدة لتجنب الأزمات الاقتصادية التي قد تهدد استقرار الحكومة والنظام السياسي في البلاد، محذرا من أن أي خلل في أسعار أو إمدادات النفط قد يؤثر سلبا على حياة الشعب العراقي، خاصة وأن العراق يواجه أيضا أزمة كهرباء مزمنة.

وتواجه منظومة الكهرباء في العراق ضغوطاً متزايدة، مما أثر على استقرار تدفق الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين.

وتزود إيران بغداد بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، وهو ما يلبي نحو ثلث احتياجات البلاد ويكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، إلا أن هذه الكمية لا تكفي لتلبية احتياجات العراق خلال ذروة الاستهلاك.

وحذر الزبيدي من أن إلغاء الإعفاءات سيؤدي إلى نقص حاد في الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وزيادة الاعتماد على الاستيراد.

وأكد أن العراق يسعى إلى تطوير التعاون النفطي مع الولايات المتحدة وجذب الشركات الأميركية للاستثمار فيه بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتجنب العقوبات (المتعلقة بإلغاء الإعفاءات لواردات الغاز والكهرباء الإيرانية) والمشاكل الإقليمية المحتملة.

من جانبه، أوضح الخبير النفطي العراقي علي نعمة أن الزيادة الأسبوعية في الصادرات لا يمكن اعتبارها مؤشرًا على تغيير في مسار التصدير. وفي مقابلة مع الجزيرة، أكد نعمة أن الكميات المخصصة للصادرات السنوية تُحددها شركة سومو للنفط، وأن الزيادة الحالية تعود إلى إخراج شحنة كبيرة الأسبوع الماضي، بينما لم تكن هناك زيادة في الأسبوع السابق.

وأوضح أن شركة سومو النفطية العراقية لم تصدر النفط الخام إلى إيران رسمياً، مؤكداً أن الكمية المخصصة للأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية تم تحديدها بالفعل في نهاية عام 2024. وأوضح نعمة: الحديث عن وجود علاقة بين الصادرات العراقية إلى إيران واختيار السوق الأمريكية كبديل هو افتراض لا أساس له من الصحة.

/انتهى/